به گزارش وبسایت دکور ساختمان، ایده تشکیل «ستادهای توسعه منطقهای» توسط وزارت اقتصاد مطرح شده است. این طرح بر خلاف بسیاری از ساختارها و کمیتههای گذشته، تلاش برای ایجاد یک نهاد میانی قدرتمند میان دولت مرکزی و استانهاست. هدف این نهاد، تلاشی برای ایجاد یک مرکز ثقل تصمیمسازی استانی است که نهتنها نقش هماهنگکننده داشته باشد، بلکه بتواند در قبال عملکرد دستگاهها نیز مسئولیتپذیر و پاسخگو باشد.
چرا استانها با وجود بودجه، نتیجه نمیگیرند؟
در بسیاری از تحلیلهای رسمی و پژوهشی، ریشه بخش مهمی از عقبماندگی توسعهای استانها نه در نبود منابع، بلکه در «عدم هماهنگی» تشخیص داده شده است. استانها دارای ظرفیتهای متنوعی هستند، اما دستگاههای متعدد و پراکنده بدون پیوند و یک نقشه مشترک عمل میکنند. نتیجه این میشود که بودجه دستگاهها در مسیری همافزا مصرف نمیشود و منابعی که میتوانستند یک پروژه محوری را به نتیجه برسانند، در دهها طرح کوچک و کماثر توزیع میشوند.
ستادهای توسعه منطقهای قصد دارند این گره را باز کنند. بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی وزارت اقتصاد، این ستادها نقطهای خواهند بود که تصمیمگیری میان دستگاهها را بر اساس مزیتسنجی و تحلیل داده یکپارچه میکند. همین موضوع میتواند باعث شود استانها به جای اجرای دهها طرح پراکنده، چند پروژه کلیدی و اثرگذار را پیش ببرند.
تمرکززدایی واقعی، نه صوری؛ اختیارات اجرایی شرط موفقیت است
یکی از نقدهای رایج درباره سیاستهای منطقهای در ایران این است که بسیاری از ساختارهای استانی، تنها روی کاغذ صاحب اختیار هستند؛ اما در عمل بیشتر تصمیمها در سطح ملی اتخاذ میشود. همین موضوع موجب میشود که استانها نتوانند از ظرفیتهای محیطی خود استفاده کنند. طرح ستادهای توسعه منطقهای میکوشد این وضعیت را تغییر دهد. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که ستادها باید اختیار واقعی داشته باشند؛ اختیاری که بتواند دستگاههای استانی را ملزم کند، طرحها را اولویتبندی کند، و در صورت لزوم در تخصیص منابع تجدیدنظر نماید.
این اختیارات نهتنها برای اجرای طرحها مهم است، بلکه برای جلب اعتماد بخش خصوصی نیز حیاتی محسوب میشود. سرمایهگذاران همواره تأکید داشتهاند که بزرگترین مانع ورود به پروژههای استانی، نبود یک مرجع واحد و متولی مشخص است. وجود ستادی که بتواند مسیر اخذ مجوزها و هماهنگیهای بیندستگاهی را کوتاه کند، عملاً ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد و زمان اجرای پروژه را پیشبینیپذیر میکند.
منابع مالی؛ پیشنیاز توسعه همهجانبه
هیچ طرح توسعهای با ساختار اداری صرف به نتیجه نمیرسد. موتور اصلی توسعه، منابع مالی و نحوه تخصیص آن است. مرکز پژوهشهای مجلس طی سالهای اخیر در گزارشهای متعدد، یکی از ریشههای نابرابری استانها را «پراکندگی تخصیص بودجه» و «اولویتگذاری غیردقیق» معرفی کرده است. وزارت اقتصاد معتقد است که ستادهای توسعه منطقهای باید مرکز اصلی برنامهریزی مالی در استانها باشند.
بهجای اینکه بودجه هر دستگاه بهصورت مجزا و بدون هماهنگی مصرف شود، ستادهای توسعه میتوانند پروژههای کلیدی را تعریف و دستگاهها را ملزم کنند که منابع خود را در راستای اهداف مشترک استان هزینه کنند. این رویکرد هم از هدررفت منابع جلوگیری میکند و هم باعث میشود بودجههای استانی در مسیر اهداف توسعهای بلندمدت قرار گیرد.
ایران کشوری با تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کمنظیر است، اما این تنوع در عمل با شکافهای قابل توجهی در سطح توسعه مناطق مختلف همراه بوده است. برخی استانها سالهاست با محرومیتهای تاریخی مواجهاند و دسترسی آنها به سرمایه، آموزش، حملونقل، یا thậmitionally فرصتهای شغلی با استانهای دیگر قابل مقایسه نیست. ستادهای توسعه منطقهای قرار است این شکافها را هدفگذاری کنند.
وزارت اقتصاد اعلام کرده که در الگوی جدید، مناطق کمبرخوردار باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند؛ بهگونهای که «سیاستهای تبعیض مثبت» به
