به گزارش وبسایت دکور ساختمان:
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای زیادی روبهرو شده است. تورم مزمن، ناترازی بودجهای، رشد بالای هزینههای جاری دولت، کسریهای پنهان، بدهیهای انباشته و فشارهای ساختاری بر نظام بانکی از جمله این چالشها هستند. در این شرایط، نقش وزارت اقتصاد و سیاست مالی بیش از همیشه تعیینکننده شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدفمند، میتواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر، اصلاحاتی را آغاز کرده که بسیاری آن را اولین نشانههای احیای نقش سیاست مالی میدانند. این اصلاحات شامل اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای شفافیت بودجهای، کنترل برداشتهای تورمزا، ساماندهی بدهیهای دولت، فعالسازی بازار بدهی و تلاش برای کاهش فرار مالیاتی است.
یکی از محورهای اصلی در این تغییر رویکرد، بحث «انضباط مالی» است. انضباط مالی به معنای مدیریت دقیق هزینهها، کنترل کسری بودجه، حذف هزینههای غیرضروری، شفافسازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بدهیهای پنهان است. وزارت اقتصاد با اجرای پروژههایی مانند سامانه یکپارچه مقررات و توسعه پنجره واحد دادههای مالی تلاش کرده است مسیر هزینهها و تعهدات دولت را قابل رصدتر کند.
در کنار این موارد، اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه سیاست مالیاتی نیز اهمیت زیادی دارد. نظام مالیاتی ایران برای سالها از ضعف ساختاری رنج میبرد. وزارت اقتصاد با راهاندازی سامانههای جدید، توسعه پایگاههای دادهای و الزام کسبوکارها به صدور صورتحساب الکترونیکی، تلاش کرده است مالیات را به ستون اصلی تأمین مالی دولت تبدیل کند.
فعالسازی بازار بدهی نیز یکی از اقدامات مهمی بوده که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شده است. پیش از این، تأمین مالی کوتاهمدت دولت معمولاً از کانالهای تورمزا انجام میشد؛ اما توسعه اوراق بدهی، مرابحه و ابزارهای مالی اسلامی توانسته است فضای جدیدی برای مدیریت کسری بودجه و تأمین مالی پروژههای توسعهای ایجاد کند.
کارشناسان معتقدند که تقویت市場 بدهی نه تنها شفافیت مالی دولت را افزایش میدهد، بلکه به بانک مرکزی این امکان را میدهد که سیاستهای پولی خود را در بستری باثباتتر اجرا کند. نظر کارشناسان اقتصادی درباره این تغییر رویکرد نیز قابلتوجه است. عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است که بدون توازن میان سیاست مالی و سیاست پولی، کنترل تورم پایدار ممکن نیست.
در نهایت، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر مسیر کنونی وزارت اقتصاد ادامه یابد، از شفافیت مالی و بودجهای گرفته تا مدیریت بدهی، توسعه بازار بدهی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت حکمرانی داده، چشمانداز مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی روشنتر خواهد شد.
منبع: مهر نیوز
