به گزارش وبسایت دکور ساختمان، وزیر اقتصاد در راستای اجرای سند راهبردی «رشد عدالتمحور اقتصاد برای همه»، طرح نوسازی نظام گمرکی کشور را به عنوان یکی از «ابرپروژههای ملی» معرفی و به سازمانهای تابعه ابلاغ کرده است. این طرح قرار است با ترکیب مؤلفههای تحول دیجیتال، اصلاحات ساختاری و شفافیت دادهها، چهرهی گمرک ایران را تا پایان سال ۱۴۰۶ متحول کند.
گمرک در دهههای گذشته با وجود پیشرفتهای مقطعی، همچنان درگیر فرآیندهای طولانی، کاغذبازی و نبود سامانههای منسجم بوده است. از اختلاف در ثبت اطلاعات واردات گرفته تا نیاز به مراجعه حضوری و استعلامهای غیرهمزمان، همگی منجر به اتلاف منابع و کندی جریان تجارت شدهاند. براساس برآوردهای وزارت اقتصاد، میانگین زمان ترخیص کالا در گمرک ایران بیش از ۱۰ روز است؛ رقمی که در کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات یا ترکیه، کمتر از سه روز به ثبت رسیده است.
وزارت اقتصاد امیدوار است که با اجرای این طرح، میانگین زمان ترخیص کالا به سه روز کاهش یابد؛ هدفی که در صورت تحقق، میتواند سالانه میلیاردها تومان صرفهجویی غیرمستقیم در هزینههای انبارداری، لجستیک و توقف تولید ایجاد کند.
طرح نوسازی نظام گمرکی سه محور اصلی دارد: هوشمندسازی فرآیندها، اصلاح ساختارها و حذف رویههای تکراری و افزایش شفافیت و مقابله با فساد اداری از طریق دیجیتالیسازی کامل زنجیره واردات و صادرات.
بر اساس این سند، قرار است «مسیر سبز تجارت» برای کالاهای کمریسک راهاندازی شود تا تشریفات گمرکی کاملاً بدون مداخلهی انسانی انجام گیرد. همچنین، سیاست «یکپارچهسازی پنجره واحد تجارت فرامرزی» با هدف دسترسی فعالان اقتصادی به سامانهای جامع و یکدست اجرایی خواهد شد.
یکی از دستاوردهای پیشبینیشده در طرح نوسازی، بهبود رتبهی ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی است؛ شاخصی که در حال حاضر رتبه ایران در آن پایینتر از میانگین منطقه قرار دارد. وزارت اقتصاد معتقد است با تحقق اهداف این طرح، رتبه کشور حداقل ۳۰ پله بهبود خواهد یافت.
طرح نوسازی گمرک با تجربه جهانی و مدل ایرانی تحول گمرک همراه است. تحلیلی از کارشناسان نشان میدهد که ایران با اجرای چنین پروژهای در حال پیروی از الگوی نوسازی گمرک سنگاپور و کره جنوبی است. این کشورها طی یک دهه گذشته با سرمایهگذاری گسترده در تسهیل تجارت و شفافیت دادهها، نقش گمرک را از «دروازه کنترل» به «دروازه تسهیل» تبدیل کردهاند.
در مدل ایرانی تحول گمرک، علاوه بر دیجیتالیسازی، رویکرد «عدالتمحور» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بدین معنا که کاهش بوروکراسی و تسهیل ورود کالاها صرفاً در جهت تسریع تجارت کلان نیست، بلکه برای کاهش هزینه تولید داخلی و حمایت از بنگاههای متوسط و کوچک طراحی شده است.
برنامهی اجرایی طرح، طراحی سامانه هوشمند ارزیابی ریسک محمولهها، افزایش پوشش فیبر نوری و تجهیزات الکترونیکی در پایانههای مرزی، آموزش نیروهای گمرکی و تربیت کارشناسان متخصص در حوزه داده و تجارت الکترونیک، اتصال سامانه گمرکی به شبکه ملی اطلاعات و … است.
یکی از دستاوردهای پیشبینیشده در طرح نوسازی، بهبود رتبهی ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی است. وزارت اقتصاد معتقد است با تحقق اهداف این طرح، رتبه کشور حداقل ۳۰ پله بهبود خواهد یافت.
منبع: وبسایت مهر نیوز
