به گزارش وبسایت مهر نیوز، محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود اظهار کرد: اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه، بستن صادقانه اعداد و ارقام بودجه است. این رویکرد باید شفاف و واقعگرایانه باشد.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفت: صادرات نفت در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، در حالی که در شرایط فعلی به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. این کاهش صادرات به معنای کاهش حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای کشور است.
رحمتی افزود: کاهش این رقم ۲۰ میلیارد دلاری با نرخ ۷۵ هزار تومان معادل حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد. بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر شفافیت مفروضات بودجه تصریح کرد: مفروضات و محاسبات در پیوستهای بودجه درج شده و این پیوستها حتی از متن اصلی بودجه نیز اهمیت بیشتری دارند.
وی ادامه داد: در پیوستها آمده است که اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز برسد، در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۶، همچنان حدود ۴۵ درصد فاصله وجود دارد که عددی قابلتوجه است. همچنین در بودجه ۱۴۰۵ رقم ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآوردههای نفتی پیشبینی شده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بود.
رحمتی توضیح داد: اگر اختلاف حدود ۴ میلیارد دلاری این دو عدد با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسیم. این رقم معادل بار مالی حدود یک درصد افزایش حقوق است. این فقط هزینه واردات بنزین است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ دولت هیچ تعهدی بابت بازپرداخت اوراق نداشت، اما اکنون سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت میشود. این پرداختها همانند حقوق، تعهد قطعی دولت هستند و باید در موعد مقرر انجام شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مقایسه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۶ این پرسش را مطرح میکند که چرا امروز چنین تعهد سنگینی ایجاد شده است. پاسخ روشن است: به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در بالادست صنعت نفت، امکان افزایش صادرات و ایجاد درآمد پایدار فراهم نشد.
بودجهای به شرکتها پرداخت نمیشود
رحمتی درباره محاسبه حقوق ورودی کالاها توضیح داد: در سال جاری حقوق ورودی بر مبنای نرخ یوروی اسفند سال گذشته و با نسبت ۱.۱ یورو به دلار، معادل ۷۵ هزار تومان محاسبه میشد.
وی افزود: این افزایش ناشی از تغییر مبنای محاسبات ارزی است و ارتباطی با سایر اجزای بودجه ندارد. این موضوع ناشی از الزام قانونی است، چراکه طبق مقررات واردات و صادرات، نرخ محاسبه باید بر اساس نرخ اظهار و میانگین تبدیل یورو به دلار تعیین شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ماهیت بودجه شرکتهای دولتی گفت: بودجه شرکتهای دولتی از نوع تعهدی است و با بودجه عمومی که نقدی است تفاوت دارد.
وی تصریح کرد: دولت نهتنها بودجهای به شرکتهای دولتی پرداخت نمیکند، بلکه در مواردی از آنها منابع دریافت میکند. تنها استثنا، سازمان هدفمندسازی یارانههاست که در سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
رحمتی گفت: شرکتهای دولتی فعال در حوزه آب و برق به دلیل قیمتگذاری تکلیفی زیانده شدهاند، اما با وجود این شرایط نیز هیچ ردیف بودجهای به آنها اختصاص داده نمیشود.
منبع: وبسایت مهر نیوز
