به گزارش وبسایت دکور ساختمان، ظریفه جلیلی، رئیس گروه تأمین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته از تصویب آئیننامه «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ خبر داد.
جلیلی با اشاره به نقش این آئیننامه در تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور، گفت: این آئیننامه یکی از آخرین و کلیدیترین اجزای موردنیاز برای ارتقای شفافیت، افزایش امنیت دادههای اعتباری و تقویت انضباط حرفهای در بازارهای مالی است.
وی همچنین افزود: این آئیننامه برای نخستینبار یک سازوکار انتظامی منسجم، چندلایه و قابل اجرا پیشبینی کرده که در قالب آن، هیئتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر بهعنوان مراجع تخصصی رسیدگی به تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی تعریف شدهاند.
جلیلی تأکید کرد که در این آئیننامه، مصادیق تخلف بهصورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی نیز بهصورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است.
وی همچنین به ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی و همچنین تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ اتهام، ارائه دفاعیات و صدور رأی اشاره کرد و گفت: این ویژگیها شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین میکند.
جلیلی در جمعبندی آثار این آئیننامه گفت: ارتقای نظام نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی، ایجاد مسیر تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات و افزایش دقت و انضباط در تهیه و ارائه گزارشهای اعتباری از مهمترین نتایج اجرای این چارچوب است؛ امری که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات اعتبارسنجی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزیابی اعتباری کشور منجر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
