به گزارش وبسایت دکور ساختمان، دولت ایران در تلاش است تا با تغییر رویکرد خود در تأمین مالی، تورم را مهار کند. این تلاش به استفاده از اوراق بدهی و کنترل رشد خلق پول توسط بانکها مربوط میشود.
در ماههای گذشته، وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار اقتصادی مسیر جدیدی را برای مهار تورم در پیش گرفته است. این مسیر از انضباط مالی آغاز شده و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد. دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از «چاپ پول» به «استقراض شفاف»، بخشی از چرخه تورمی را مهار میکند.
اگرچه این سیاست تازه متولد شده و بسیاری از ارکان آن هنوز در حال شکلگیری است، اما شواهد نشان میدهد که رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی تغییر کرده است. اتکا به برداشتهای مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی محدود شده و سهم بازار بدهی حتی با وجود عمق کم در حال افزایش است.
بودجه سالانه در ایران طی حداقل یک دهه گذشته با کسری عملیاتی شدید مواجه بوده است. هزینههای قطعی، از حقوق و مزایا تا یارانههای نقدی و حمایتی، رو به افزایش بودهاند، در حالی که درآمدهای پایدار –خصوصاً مالیاتهای ساختاری– رشد کافی نداشتهاند. این ناتوازنی، دولتها را وادار کرده است که برای پوشش کسری، از مسیرهای غیرشفاف و عمدتاً پولی استفاده کنند.
برداشت مستقیم از بانک مرکزی، تنزیل اوراق نزد بانکها، فشار غیررسمی برای خرید اوراق یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، طی سالهای اخیر به اشکال مختلف انجام شده است. هرکدام از این ابزارها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، پایه پولی را افزایش داده و در نهایت خود را در تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان دادهاند.
برای مقابله با این چرخه، لازم است رابطه مالی بین دولت و بانک مرکزی بازطراحی شود. اما بازطراحی این رابطه بدون تغییر اساسی در شیوه تأمین مالی بودجه ممکن نیست. همینجاست که انتشار اوراق بدهی بهعنوان یک جایگزین نسبتاً سالم مطرح میشود.
انتشار اوراق بدهی دولت در کشورهای مختلف یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی شناخته میشود؛ ابزاری که اگر درست استفاده شود، میتواند نقش «ضربهگیر تورمی» را ایفا کند. در ایران نیز استفاده از این ابزار طی سالهای اخیر گسترش یافته، اما عمق بازار هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
نکته کلیدی درباره اوراق بدهی این است که برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، به خلق پول جدید منجر نمیشود. دولت با فروش اوراق، در واقع از افراد، صندوقها و بانکها استقراض میکند، نه از بانک مرکزی. بنابراین، تقاضای مالی خود را بدون ایجاد پول تازه تأمین میکند.
با این حال، شواهد نشان میدهد که دولت در حال تغییر رویکرد خود در تأمین مالی است و سهم اوراق بدهی در افزایش است. اما سوال اصلی این است که آیا این تغییر پایدار خواهد بود؟ و آیا میتواند در نهایت به توقف رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی بینجامد؟
سمیه افشاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که چرخش دولت به سمت اوراق بدهی اقدامی ضروری اما ناکافی است. انتشار اوراق، ابزار مناسبی برای جلوگیری از خلق پول است، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که کسری عملیاتی بودجه نیز کاهش یابد.
افشاری میگوید که اصلاح اساسیتر باید در شبکه بانکی رخ دهد و بانکهای مشکلدار عامل اصلی خلق پول هستند. این بانکها تسهیلات بدون پشتوانه پرداخت کردهاند و اکنون برای جبران کمبود منابع، دائماً از بانک مرکزی اضافهبرداشت میکنند. بدون اصلاح این ساختار، انتشار اوراق تنها مسکّن خواهد بود.
در آخر، دولت باید به انضباط مالی پایدار بماند و اصلاحات بانکی، کاهش هزینههای غیرضروری و تعمیق بازار بدهی را نیز به موازات این سیاست پیش ببرد. اگر این کار را انجام دهد، میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران بهتدریج از فشار تورمی فاصله بگیرد و وارد دورهای از ثبات و پیش
