به گزارش وبسایت دکور ساختمان، در ادامه رویکرد «رشد عدالتمحور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامهای جدید برای فعالسازی منابع راکد مردمی رونمایی کرده است. هدف این برنامه تکمیل حلقه مفقوده میان داراییهای غیرمولد در دست مردم و نیاز بنگاهها به منابع تأمین مالی پایدار است.
بزرگی از نقدینگی کشور در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری میشود و بهجای آنکه وارد مسیر تولید شود، در حاشیه اقتصاد باقی مانده است. برنامه تازه وزارت اقتصاد تلاش دارد این سرمایههای پراکنده و راکد را از چرخه سوداگری یا احتکر خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری مولد و ارزآور هدایت کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرده که بخش قابل توجهی از داراییهای مردم، که سالها در قالب ارزهای خانگی و طلای سرمایهای نگهداری شده، میتواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود. او میگوید: «آنچه امروز در پستوها حفظ میشود، در واقع همان منابعی است که باید به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود.»
هدف اصلی این برنامه ایجاد یک ساختار مالی پایدار است که هم امنیت سرمایهدار خرد را تضمین کند و هم دست تولیدکنندگان را برای تأمین سرمایه مورد نیازشان بازتر کند. برنامه بر سه ابزار کلیدی بنا شده است: اوراق مبتنی بر دارایی ارزی، صندوقهای تضمین و تقویت سامانههای وثیقهگذاری.
سندوقهای تضمین قرار است نقش سپر کاهش ریسک را برای سرمایهگذاران خرد ایفا کنند تا ورود به اقتصاد مولد تنها به صاحبان سرمایههای بزرگ محدود نماند. افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت، یکی از محورهای اصلی این برنامه است. وزیر اقتصاد اعلام کرده که سهم این بازار در تجهیز منابع چند برابر خواهد شد.
در سالهای گذشته سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد نسبت به ظرفیتهایش بسیار محدود بوده است. برنامه جدید تلاش دارد این شکاف را با استفاده از ابزارهای مبتنی بر داراییهای واقعی برطرف کند؛ بهویژه ابزارهایی که به صنایع صادراتی و فعالیتهای ارزآور اختصاص دارند.
وزارت اقتصاد میخواهد از طریق این برنامه نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی نیز تقویت کند. گسترش ابزارهای پوشش ریسک، شفافیت بالاتری در جریانهای ارزی ایجاد میکند و میتواند بخش قابل توجهی از فعالیتهای غیررسمی را به مدار رسمی بکشاند.
تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی، یکی از مهمترین بخشهای برنامه است. وزیر اقتصاد در سخنان خود صریحاً به این نکته اشاره کرده که دولت باید «تعهد خود به بازار سرمایه» را احیا کند و نشان دهد که رفتار اقتصادیاش قابل پیشبینی و قابل اتکا است.
این برنامه جدید عملاً نوعی «بازیسازی اعتماد» میان دولت و سرمایهگذاران است. اگر ضمانتهای لازم فراهم شود، این برنامه میتواند یکی از بزرگترین جابهجاییهای سرمایه در اقتصاد ایران باشد.
تحلیل اولیه نشان میدهد اجرای درست این برنامه میتواند چند اثر اقتصادی مهم داشته باشد: افزایش جریان نقدینگی مولد به سمت بخشهای صنعتی و صادراتی، کاهش رکود داراییهای غیرمولد، تقویت تأمین مالی بازار سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی، ارتقای شفافیت مالی در حوزه ارز و افزایش مشارکت مردم در پروژههای ملی.
موفقیت این برنامه مشروط به چند عامل است: اجرای دقیق، وجود ضمانتهای معتبر، ثبات مقررات و شفافیت کامل در گزارشدهی. در نهایت، برنامه جدید وزارت اقتصاد را میتوان نخستین تلاش جدی برای استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده جامعه در جهت رشد تولید دانست.
منبع: وبسایت مهر نیوز
