به گزارش وبسایت دکور ساختمان، مجموعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام میتواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد.
در این نامه آمده است که نرخ ارز متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. دولتها در طی چند دهه گذشته از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه استفاده کردهاند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تأمین منابع مالی است، اما با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینههای دولت افزایش یافته و باعث افزایش کسری بودجه میشود.
افزایش نرخ ارز شاید به ظاهر کسری بودجه دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی بسیار گسترده در اقتصاد کشور و سفره مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتری در سال بعد مواجه میکند.
در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ نیز موارد نگرانکنندهای مشاهده میشود که با اجرای آن در سال آینده قطعاً شاهد موج تورمی سنگینی خواهیم بود. اعمال سیاستهایی همچون کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزشگذاری تعرفه وارداتی از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر متر مکعب، فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله حکایت از تداوم گرانیها در سال آینده دارد.
طی سالهای گذشته، دولتها با کمک مجلس در چند سال گذشته مسیر شکست خورده دولتهای سابق را پیموده و منجر به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین و پایانناپذیر در اقتصاد کشور شدهاند.
راهکار اساسی بازگشت اقتدار حاکمیت در حوزه حفظ ارزش پول ملی است. این کار هم با مبانی علمی همخوانی دارد، هم عملی است و هم در کوتاهترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات داده و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات خواهد داد.
تداوم سیاست کاهش ارزش پول برای جبران کسری بودجه، مخابره سیگنال ضعف و گرانی به جامعه است. اولین قدم، اصلاح سیاستهای ارزی و بودجهای است.
در این نامه، پیشنهاد شده که بودجه سال آینده با چهار نرخ ارز متفاوت تنظیم شده و عملاً از نرخ بازار آزاد قاچاق غیرقانونی تبعیت کرده است، تنها به صورت تک نرخی محاسبه شود.
بر اساس محاسبات علمی، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نزدیک به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان است. با اجرای بسته سیاستی مندرج در این نامه، میتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی کل اقتصاد را با این نرخ یکسان کرد.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی هنگفت و غیرضرور (بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان)، اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همه ارز حاصل از صادرات، مسدود کردن کارتهای یک بار مصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازه فروش به قیمت جهانی (دلاری) را در داخل کشور دادهاند و دیگر اقدامات لازم در این زمینه، از جمله ابزارهای حاکمیتی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، بی شک میتوان انقلابی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد نمود.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تک نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸,۵۰۰ تومان و بیاثرکردن نرخ بازار آزاد قاچاق (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه گردیده و بارقه امید در دل مردم زنده خواهد شد.
اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با تکنرخی نمودن ارز (۲۸۵۰۰ ریال) به قرار ذیل میباشد:
۱. ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
