به گزارش وبسایت دکور ساختمان، طرح ایجاد ستادهای توسعه منطقهای در استانها بهعنوان یکی از برنامههای جدید وزارت اقتصاد، در روزهای اخیر بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. این طرح، که به دنبال بازطراحی مسیر توسعه استانها و انتقال اختیارات تصمیمسازی از سطح ملی به سطوح استانی است، میتواند یکی از مهمترین تحولات ساختاری در نظام برنامهریزی کشور باشد.
بر اساس این طرح، سیاستهای توسعه باید بر پایه دادههای واقعی، شناخت دقیق از ظرفیتهای بومی و هماهنگی نهادی در سطح استان شکل گیرد؛ نه بر اساس نسخۀ واحدی که از مرکز برای همه استانها تجویز میشود. این طرح به دنبال کاهش فاصله میان سیاستگذاری در پایتخت و واقعیتهای محلی و افزایش نقش فعال استانها در تعیین اولویتهای توسعهای است.
ستادهای توسعه منطقهای، که در هر استان شکل خواهند گرفت، بهعنوان یک ساختار تحلیلی-اجرایی عمل میکنند؛ ساختاری که باید ظرفیتهای اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و حتی فرهنگی استان را ارزیابی کرده و بر اساس آن مسیر توسعه را مشخص کند. این ستادها باید همچنین موانع بوروکراتیک، خلأهای سرمایهگذاری و ناهماهنگیهای نهادی را شناسایی کنند و با هماهنگی دستگاههای استانی، روند اجرایی پروژهها را سرعت بخشند.
یکی از کارشناسان این طرح، محمدهادی فاضلی، معتقد است که اگر ستادهای توسعه منطقهای درست اجرا شوند، میتوانند یک تغییر پارادایم در مدل توسعه ایران ایجاد کنند. او تاکید میکند که ظرفیتهای اقتصادی استانها با یکدیگر تفاوتهای گسترده دارند و ستادهای توسعه میتوانند این شکاف میان واقعیت و سیاستگذاری را کاهش دهند.
فاضلی همچنین به سه مؤلفه اصلی تمرکززدایی اقتصادی اشاره میکند: اختیار، درآمد پایدار، و شفافیت. او معتقد است که اگر استانها اختیاری برای تصمیمگیری نداشته باشند، اگر سهمی از درآمدهای محلی به خود استانها نرسد و اگر شفافیت وجود نداشته باشد، ستادها تبدیل به یک ساختمان اداری جدید میشوند، نه یک موتور محرک توسعه.
یکی از مزیتهای اصلی این طرح، افزایش سرعت تصمیمگیری است. بسیاری از پروژهها در سالهای گذشته بهدلیل انتظار برای تصویب در سطوح ملی متوقف شدهاند. وقتی ستادهای استانی بتوانند در همان استان تصمیم بگیرند، این تأخیرها به حداقل خواهد رسید.
هماهنگی نهادی، افزایش شفافیت و تقویت نقش نخبگان و دانشگاهها نیز از مزیتهای این طرح است. ستادهای توسعه میتوانند نقش هماهنگکننده اصلی میان استانداری، سازمان برنامه، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را ایفا کنند. این موضوع میتواند از دوبارهکاری، تداخل مأموریتها و اتلاف منابع جلوگیری کند.
سرمایهگذاری خصوصی نیز از مزیتهای این طرح است. وقتی اولویتهای هر استان مشخص و پروژهها شفاف باشند، سرمایهگذاران خصوصی انگیزه بیشتری برای ورود به طرحها خواهند داشت. در واقع، ستادها میتوانند بهعنوان «اتاق پیشران سرمایهگذاری» عمل کنند؛ جایی که موانع اداری رفع و پروژهها آماده مشارکت بخش خصوصی میشوند.
منبع: مهر نیوز
