به گزارش وبسایت دکور ساختمان، سید علی مدنیزاده در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، سیاستهای جدید اقتصادی دولت را تشریح کرد و گفت: در فرآیند تصمیمگیری، تلاش اصلی ما این بود که تغییرات بهصورت تدریجی و غیردفعی انجام شود.
وی افزود: این مسیر تدریجی نیز عملاً آغاز شده بود و پیش میرفت، اما شرایط بازارها، وضعیت عرضه و تقاضای ارزی و مجموعه تحولات اقتصادی بهگونهای رقم خورد که ادامه این روند با همان سرعت امکانپذیر نبود.
مدنیزاده تأکید کرد: دولت بهطور قطع نسبت به تعهدات خود پایبند خواهد بود و بدهیها بهصورت دقیق محاسبه میشوند و سازمانهای ذیربط در وزارت اقتصاد مسئولیت انجام این محاسبات و تدوین برنامه بازپرداخت را بر عهده دارند.
وی در مورد سرمایه در گردش بنگاهها گفت: با اعمال این تغییرات، بهویژه در حوزه واردات کالا، طبیعتاً نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش مییابد و این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، بهطور مشخص پیشبینی شده است.
مدنیزاده افزود: در حوزه کالاهای اساسی، یکی از اقدامات مهم ما افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که میتواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش ایفا کند و این موضوع در قانون بودجه پیشبینی شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجامشده، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بررسی شد که با این تغییرات، قیمت این سبد از چه رقمی به چه میزان افزایش مییابد.
مدنیزاده گفت: بر اساس همین محاسبات، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد و هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابهالتفاوت آن در حسابی ذخیره میشود و بهصورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد.
وی در مورد مقررات جدید گفت: هر مقررهای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، بهطور کلی لغو خواهد شد و تدوین رویههای جدید بر اساس قواعد تازه انجام میشود و بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که از سوی فعالان اقتصادی و در شورای گفتوگو مطرح شده بود، در ساختار جدید عملاً برطرف خواهد شد.
مدنیزاده در مورد بدهیها گفت: در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز با مصوبه دولت فراهم شده و در مورد واردات غیرکالاهای اساسی بدون انتقال ارز نیز بهزودی تصمیمگیری خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نرخ ارز کالاهای اساسی توضیح داد: در حال حاضر، برای اطمینان از تأمین کالاهای اساسی، ارز مربوط به این کالاها بهصورت جداگانه توسط بانک مرکزی تأمین میشود و نرخ آن نیز بهصورت مستقل مدیریت خواهد شد.
منبع: وبسایت مهر نیوز
