به گزارش وبسایت دکور ساختمان، توسعه منطقهای در سالهای اخیر بارها در اسناد بالادستی، برنامههای دولت و اظهارات مسئولان مطرح شده است، اما شکاف بزرگی میان اهداف اعلامی و آنچه در سطح استانها رخ میدهد وجود دارد.
در نگاه نخست، ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقهای، اقدامی مثبت تلقی میشود؛ چرا که تنظیمگری و هماهنگی میان دستگاهها در استانها، سالهاست یکی از نقاط ضعف سیاستگذاری بوده است. اما کارشناسان تأکید میکنند که توسعه منطقهای تنها در صورتی ثمربخش است که پیشنیازهای اقتصادی و نهادی آن فراهم باشد.
یکی از مهمترین موانع، سیاستهایی است که طی سالهای اخیر منابع شرکتهای دولتی را از مأموریت اصلیشان یعنی سرمایهگذاری و توسعه منحرف کردهاند. طبق برخی مواد برنامه هفتم، شرکتهای دولتی مکلف شدهاند بخشی از بودجه جاری خود را به نهادهای فرهنگی اختصاص دهند؛ اقدامی که خارج از مأموریت این شرکتهاست و عملاً منابع آنها را به سمت هزینههای مصرفی با بازده صفر هدایت میکند.
در شرایطی که بسیاری از شرکتهای زیرساختی همچون پالایشگاهها، صنایع انرژیبر، شرکتهای حملونقل و واحدهای تولیدی بزرگ به شدت نیازمند نوسازی و افزایش ظرفیت هستند، الزام به این نوع پرداختها، نوعی «انتقال پنهان منابع» ایجاد کرده که مستقیماً به کاهش سرمایهگذاری و کاهش قدرت تولید کشور منجر میشود.
نتایج چنین سیاستهایی در شاخصهای کلان اقتصادی نیز قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی در پنج سال گذشته کمتر از چهار درصد بوده و برآوردهای سال جاری رشد نزدیک به صفر را نشان میدهد. نهادهایی مانند بانک جهانی نیز چشمانداز سال آینده را منفی پیشبینی کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ساختار فعلی تخصیص منابع، ظرفیتهای رشد را تضعیف کرده است.
کاهش سرمایهگذاری نهتنها به فرسودگی زیرساختها و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود، بلکه باعث گسترش فقر و تشدید نابرابری نیز میشود. وقتی تولید رشد نمیکند، اشتغال جدید ایجاد نمیشود و درآمد خانوارها نیز ثابت میماند یا کاهش مییابد. این چرخه معیوب، توسعه منطقهای را با چالشهای بزرگی مواجه میکند.
مسعود نیلی، اقتصاددان شناختهشده و مدرس اقتصاد توسعه، معتقد است که هر طرحی که هدفش توسعه منطقهای باشد، باید پیش از اجرا با اصلاحات اساسی در سیاستگذاری مالی همراه شود. وقتی شرکتهای دولتی که ستونهای سرمایهگذاری کشور هستند، مجبورند منابعشان را صرف اموری خارج از مأموریت کنند، اقتصاد اساساً توان حرکت ندارد.
او تأکید میکند: برنامهریزی منطقهای بدون پشتوانه سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. استانها فقط زمانی میتوانند از ظرفیتهای محلی خود استفاده کنند که منابع کافی برای زیرساخت، فناوری، تولید و اشتغال فراهم باشد. بنابراین نخستین گام در توسعه منطقهای، بازگرداندن منابع شرکتهای دولتی به چرخه سرمایهگذاری است.
در کنار مشکل انحراف منابع، ضعف نظارت نیز یکی دیگر از موانع توسعه منطقهای است. در سالهای اخیر، عملکرد برخی شرکتهای دولتی و شبهدولتی نشان داده که نبود نظارت دقیق باعث شکلگیری فضاهایی شده که امکان انباشت رانت، سوءاستفاده از یارانه انرژی و حتی تبدیلشدن برخی بنگاهها به ابر بدهکاران بانکی را فراهم کرده است.
این مشکلات زمانی خطرناکتر میشود که قرار است بخشی از اختیارات تنظیمگری و تصمیمگیری به استانها منتقل شود. کارشناسان هشدار میدهند که «تفویض اختیار بدون نظارت» میتواند به ایجاد شبکههای فساد محلی، انحراف منابع و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی منجر شود. بنابراین، توسعه منطقهای نیازمند نظام نظارتی هوشمند، قابل سنجش و شفاف است.
تمرکززدایی؛ فرصتی بزرگ یا مسیری به سوی رانت محلی؟
تفویض اختیار به استانها، یکی از محورهای مهم طرح ستادهای توسعه منطقهای است. حامیان این رویکرد معتقدند که تمرکزگرایی شدید در ساختار اداری کشور موجب کندی اجرای پروژهها شده و فعالسازی ظرفیتهای محلی را دشوار کرده است.
اما کارشناسان هشدار می
