به گزارش وبسایت دکور ساختمان، وعده وزیر اقتصاد درباره ایجاد «ستادهای توسعه منطقهای» در استانهای کشور، طی روزهای اخیر مورد توجه افکار عمومی، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. اگرچه تاریخ برنامهریزی منطقهای در ایران سابقهای طولانی دارد، اما بسیاری از طرحها با وجود نگارش اسناد متعدد، در مرحله اجرا متوقف شدهاند یا خروجی ملموس آنها برای مردم قابل مشاهده نبوده است.
بر اساس گفتههای مقامهای دولتی، هدف اصلی از تشکیل این ستادها «شناخت دقیق ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای محلی» و «تسهیل تصمیمگیری در محل» اعلام شده است. این مدل از برنامهریزی، برخلاف ساختار متمرکز و تهرانمحور گذشته، تلاش میکند مرکز ثقل تصمیمسازی را از وزارتخانهها به استانها منتقل کند. تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه منطقهای از ترکیه در دهه ۲۰۰۰ گرفته تا مدل مناطق ویژه اقتصادی در چین نشان میدهد که هرگاه برنامهریزی در سطح محلی تقویت شده، سرعت تحقق طرحها افزایش یافته و تخصیص منابع نیز منطقیتر صورت گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یک مزیت مهم این طرح، امکان «هماهنگی میان دستگاههای استانی» است؛ مسئلهای که سالها یکی از گرههای اصلی بوروکراسی توسعه در ایران بوده است. پروژههای زیرساختی، سرمایهگذاریهای صنعتی، برنامههای محرومیتزدایی و طرحهای اشتغالزایی معمولاً میان چندین دستگاه تقسیم میشوند؛ اما نبود یک مرکز هماهنگکننده در سطح استان باعث شده بخش مهمی از ظرفیتها بلااستفاده بماند. ستادهای توسعه، در صورت برخورداری از اختیارات کافی، میتوانند این خلأ را پر کنند.
با این حال، تشکیل ساختارهای جدید همیشه با یک پرسش اساسی همراه است: آیا این ستادها در عمل تبدیل به یک لایه اداری دیگر نمیشوند؟ منتقدان میگویند بسیاری از شوراها و کمیتههای توسعه در دهههای گذشته صرفاً به محل گفتوگو و تولید اسناد تبدیل شدهاند و از توان حل مسأله برخوردار نبودهاند. از نگاه این گروه، اگر ستادهای جدید فاقد اختیار اجرای مستقیم پروژهها یا تخصیص منابع باشند، خطر ادغامشدن در همان چرخه ناکارآمد گذشته وجود دارد.
یکی دیگر از چالشهای اصلی، تأمین منابع پایدار است. برنامههای توسعه منطقهای نیازمند بودجه مشخص، منابع مالی قابل اتکا و همکاری بین دستگاهی هستند. مقامهای وزارت اقتصاد تأکید کردهاند که هدف این طرح، «هدایت مؤثر منابع، کاهش اتلاف هزینه و همافزایی بودجهای» است. اما تمرکززدایی از تخصیص منابع بدون اصلاحات ساختاری در بودجهریزی و بدون محدود کردن تعهدات پنهان، میتواند ستادها را با کمبود منابع مواجه کند.
در بسیاری از تحلیلهای اقتصادی، یکی از مشکلات مزمن توسعه در ایران «تفاوت محسوس زیرساختها و دسترسی به فرصتهای اقتصادی میان مناطق مختلف» عنوان میشود. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شکاف توسعهای میان برخی استانها طی ده سال گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه در حوزههایی مانند اشتغال صنعتی و دسترسی به خدمات زیربنایی افزایش یافته است.
به همین دلیل، کارشناسان حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تأکید میکنند که اگر ستادهای توسعه منطقهای قرار است کارآمد باشند، باید «سیاستهای تبعیض مثبت» برای مناطق کمتر برخوردار را در دستور کار قرار دهند. به گفته علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد توسعه منطقهای بدون عدالت، در نهایت به تقویت مناطق برخوردار و تداوم محرومیت در بخشهای کمدرآمد میانجامد. ستادها باید ظرفیت آن را داشته باشند که ضمن تشخیص مزیتهای محلی، برای رفع شکافهای زیرساختی و آموزشی نیز برنامه مشخص ارائه کنند.
یکی از نقاط تأکید نمایندگان مجلس، مشارکت فعال نخبگان و دانشگاهها در طراحی طرحهای توسعه است. به اعتقاد کارشناسان، برنامهریزی منطقهای زمانی موفق است که از پایین به بالا شکل بگیرد، نه اینکه اسناد از مرکز صادر و به استانها تحمیل شود. حضور نمایندگان مجلس نیز از این جهت اهمیت دارد که میتواند به تخصیص منابع، تسهیل قوانین و افزایش شفافیت کمک کند.
در سالهای گذشته تلاشهایی برای ایجاد «اتاق فکرهای توسعهای» در برخی استانها صورت گرفته بود، اما
