به گزارش وبسایت دکور ساختمان، ایجاد ستادهای توسعه منطقهای را میتوان مهمترین تلاش دولت برای بازطراحی رابطه بین مرکز و استانها در حوزه اقتصاد دانست. این تلاش هدف آن پایان دادن به چرخه قدیمی «تخصیص بودجه از تهران» و حرکت به سمت «هدایت سرمایه بر اساس مزیتهای بومی» است.
در این طرح، وزارت اقتصاد با اعلام اینکه حل مسائل اقتصادی هر استان به این ستادها سپرده خواهد شد، آغاز فصل تازهای را در حکمرانی اقتصادی اعلام کرده است. این فصلی که با اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر دستیابی به رشد پایدار همسوست، قرار است حلقهای واسط میان ظرفیتهای محلی، الزامات سیاست ملی، و نیازهای بخش خصوصی باشد.
وظایف کلیدی این ستادها شامل تشخیص مزیتها و نیازهای اقتصادی هر منطقه، طراحی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار، رفع گلوگاههای اجرایی، پیگیری مجوزها و هماهنگی دستگاهها، و هدایت سرمایهگذاری در چارچوب سیاستهای ملی است.
در مدل پیشنهادی، این ستادها نقش یک «داوری اقتصادی» نیز دارند؛ یعنی تصمیم میگیرند کدام پروژهها با آمایش سرزمین همخوان است، کدام طرحها ارزش سرمایهگذاری دارد و کدام مسیرها در بلندمدت میتواند اقتصاد محلی را شکل دهد.
این تغییر میتواند سرعت چرخه تصمیمگیری را افزایش دهد، تعامل دولت و بخش خصوصی را سادهتر کند و از دوبارهکاریهای اداری جلوگیری کند.
وزارت اقتصاد نخستین پایلوت را در منطقه شمالغرب آغاز کرده است؛ منطقهای که به دلیل زیرساختهای صنعتی، حضور بازیگران قدرتمند در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای پیرامونی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینهای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید محسوب میشود.
دولت میگوید هدف از این پایلوت، صرفاً آزمایش یک ایده نیست؛ بلکه ارزیابی «توان نهادی» استانها برای تبدیلشدن به بازیگران فعال در تصمیمسازی اقتصادی است.
یکی از ویژگیهای مهم این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیتهای نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعریف کرده است. به این ترتیب، سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی باید با مزیتهای واقعی هماهنگ شود؛ از الگوهای یکسانساز و نسخههای مشابه برای همه استانها فاصله گرفته میشود.
در نهایت، این طرح میتواند سرعت چرخه تصمیمگیری را افزایش دهد، تعامل دولت و بخش خصوصی را سادهتر کند و از دوبارهکاریهای اداری جلوگیری کند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
