به گزارش وبسایت دکور ساختمان، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه، نقطه تلاقی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است و هرگونه اختلال در این توازن، خود را بهسرعت در شاخصهای قیمتی نشان میدهد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی حذف همزمان چند یارانه اساسی، عملاً مجموعهای از شوکهای قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل میکند.
حذف ارز ترجیحی نهادههای تولید و کالاهای اساسی به ارزش حدود ۸.۸ میلیارد دلار، در کنار حذف یارانه آرد و یارانه پنهان انرژی، موجب میشود قیمت تمامشده تولید افزایش محسوسی پیدا کند. این افزایش هزینه، محدود به یک یا دو بخش خاص باقی نمیماند، بلکه در زنجیره تولید و توزیع بهصورت دومینویی تسری مییابد.
تحقیقات نشان داده است که حتی اصلاحات قیمتی محدود نیز، در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، میتواند به افزایش فراتر از انتظار سطح عمومی قیمتها منجر شود. از این منظر، رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نه فقط یک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاری است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد مصرف خانوارها وارد خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند که در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایهگذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوکهایی میتواند اقتصاد را وارد چرخهای معیوب کند؛ چرخهای که در آن افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید، یکدیگر را تقویت میکنند.
بر این اساس، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد، به شرط آنکه تصمیمگیریها بر پایه واقعیتهای اقتصاد کلان صورت گیرد. نخستین گام، پرهیز از حذف همزمان و شوکآور یارانههاست. مرحلهبندی اصلاحات قیمتی، به اقتصاد امکان تطبیق تدریجی میدهد و از بروز جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری میکند.
در کنار این موضوع، بودجه ۱۴۰۵ باید به یک پیوست تورمی شفاف مجهز شود؛ پیوستی که اثر هر تصمیم را بر شاخص قیمت، دهکهای درآمدی و بخشهای تولیدی بهطور دقیق برآورد کند. از منظر سیاست پولی، انضباط مالی و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر پایه پولی، شرط لازم موفقیت هر اصلاحی است.
بر این اساس، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مهار تورم در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه نیازمند شعار یا سیاستهای نمایشی باشد، نیازمند واقعبینی، تدریج در اصلاحات و حفاظت از طرف عرضه اقتصاد است. به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، اگر اصلاحات بودجهای بدون توجه به ظرفیت تولید و توان معیشتی جامعه اجرا شود، هزینه آن در نهایت بهمراتب بیشتر از منافع کوتاهمدت آن خواهد بود.
منبع: امیر ملکی – محمدتقی فیاضی
