به گزارش وبسایت دکور ساختمان، هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که بودجههای کشور طی دهههای گذشته، بهویژه در سالهای اخیر، از اهداف اصلی خود فاصله گرفتهاند.
وی تأکید کرد که بودجه مهمترین سند مالی دولت است، اما متأسفانه بودجههای سالانه نتوانستهاند اهداف اسناد بالادستی را محقق کنند و این مسئله به یک چالش ساختاری اقتصادی تبدیل شده است.
قوامی گفت که بودجه باید در کنار سیاستهای پولی، ارزی و تجاری بهبود شرایط اقتصادی را کمک کند، اما در عمل چنین کارکردی مشاهده نمیشود و حال اقتصاد کشور بهبود نیافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد که سیاست مالی زمانی اثربخش خواهد بود که اهداف مانند رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، توزیع عادلانه درآمد و ثبات سطح قیمتها را بهصورت همزمان دنبال کند.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی در سالهای اخیر افزود که بررسیها نشان میدهد در یک دهه گذشته، رشد اقتصادی کشور هم پایین و هم پرنوسان بوده، در حالی که نرخ تورم بهطور مستمر افزایش یافته است.
قوامی ادامه داد که متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره کمتر از دو درصد بوده و در چهار تا پنج سال اخیر، میانگین نرخ تورم از ۲۰ درصد عبور کرده و حتی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده ناکامی همزمان سیاستهای مالی و پولی است.
وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت که اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال زیر صفر بوده و چشمانداز سال آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست.
نماینده مردم اسفراین خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی، اتکای بالای دولت به درآمدهای مالیاتی منطقی نیست. در حالی که نزدیک به ۶۰ درصد منابع درآمدی دولت از محل مالیاتها تأمین میشود، در دوره رکود تورمی باید فشار مالیاتی کاهش یابد و فضای فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
قوامی در پایان هشدار داد که با توجه به فقدان منابع مالی در شرایط فعلی، احتمال افزایش فشارهای تورمی بر اقشار آسیبپذیر جامعه بیش از پیش وجود دارد.
منبع: خبرنگار مهر.
