به گزارش وبسایت دکور ساختمان، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» تأکید کرد که شفافیت مالی و اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی از الزامات مهم در مبارزه با فساد هستند.
خانی گفت: بخش خصوصی سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است و به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد. او افزود که با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است و تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیفها، بازداشتها و تشکیل پروندههاست، در حالی که در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه با کاهش پولهای بیمنشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
خانی سپس به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: FATF مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست. بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند و ترجیح میدهند با بانکهای ایرانی همکاری نکنند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین برای توضیح ملموستر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. او همچنین با انتقاد از برخی رویههای نظارتی گفت: وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است.
خانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادهاست.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، حسن فروزانفرد، همچنین گفت: فساد پدیدهای جهانی است که تمامی کشورها و جوامع با آن درگیر هستند. او همچنین تاکید کرد که وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است و مطالبه دائمی ما این است که هر سال گزارشی از اقدامات انجامشده برای اجرای مفاد کنوانسیون، بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و پیشرفتهای ملی ارائه شود.
منبع: مهر نیوز
