به گزارش وبسایت دکور ساختمان، مهمترین اخبار در حوزه اقتصاد کلان طی هفته اخیر شامل گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در شش ماهه اول ۱۴۰۴، سخنان وزیر اقتصاد در دانشگاه شریف، اجرای ابرپروژه «هوشمندسازی و استقرار نظام نوین مالیاتی»، پایان اعتبار فاکتورهای کاغذی، اقتصاد ایران بدون پایداری انرژی نمیچرخد، دستور وزیر اقتصاد برای بررسی حواشی «ماراتن کیش»، ۶۴ درصد زیاندیدگان حادثه بندر شهید رجایی خسارت خود را دریافت کردند، وزیر اقتصاد: حسابرسی ریشهایترین اصلاحات برای مقابله با تورم و رشد اقتصادی است، حذف ارز ۲۸۵۰۰، چه بر سر دلار بازار آزاد میآورد؟، ترخیص سهروزه کالا؛ مطالبه وزیر اقتصاد از گمرک، معاون وزیر اقتصاد: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند و کالابرگ نیمهجان در برابر موج تورم؛ نتیجه حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟ به شرح زیر است:
مرکز آمار ایران گزارش داده است که در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۴۰۰، با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و از ۵۰.۶۱۲ هزار میلیارد ریال به ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدی روبهرو بوده و از ۳۸.۳۶۳ به ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وزیر اقتصاد نیز در دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت که اصلاحات اقتصادی نیازمند همراهی جمعی است و هدف اصلاحات اقتصادی ایجاد ثبات در ارز، بورس، نظام بانکی و قیمت سوخت است. وی همچنین تأکید کرد که پایداری در تولید و تأمین انرژی، بهویژه گاز طبیعی، برای ثبات رشد اقتصادی ضروری است.
در اجرای ابرپروژه «هوشمندسازی و استقرار نظام نوین مالیاتی»، هدف نهایی طرح، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری، کاهش بروکراسی، حمایت از تولید و تحقق عدالت مالیاتی مطابق با احکام برنامه هفتم توسعه است. بیش از ۸۰ درصد اصناف تاکنون به سامانه متصل شده و ۹۶ درصد پروندهها سیستمی رسیدگی میشود.
همچنین در این هفته، وزیر اقتصاد دستور بررسی حواشی «ماراتن کیش» را صادر کرد و معاون وزیر اقتصاد نیز تأکید کرد که بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند.
در حادثه بندر شهید رجایی، صنعت بیمه توانسته بخش عمده خسارتهای تحت پوشش را جبران کند و ۶۴ درصد زیاندیدگان خسارت خود را دریافت کردند.
در پایان، وزیر اقتصاد: حسابرسی ریشهایترین اصلاحات برای مقابله با تورم و رشد اقتصادی است و حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان میتواند موجی جدید از نوسانات قیمتی و تورم را رقم بزند.
