به گزارش وبسایت دکور ساختمان، کارشناس اقتصادی سیدمحمد سادات حسینی در یادداشتی گفت: استراتژی تأمین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز و تکیه بر منابع حاصل از آن، در نگاه نخست راهکاری سریع برای پر کردن شکافهای بودجهای به نظر میرسد اما در واقعیت اقتصاد کلان، عملی خودتخریبگر است که بنیانهای انضباط مالی کشور را هدف قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولتها به جای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خود را که حاصل فزونی هزینههای جاری بر درآمدهای پایدار است، پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان میکنند. این رویکرد موجب میشود که ناترازیهای عمیق بودجه، روی کاغذ و به صورت حسابداری تراز شوند اما در دنیای واقعی، حفرههای نقدینگی همچنان پابرجا باقی میمانند و فشار خود را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میکنند.
سیدمحمد سادات حسینی گفت: مشکل بنیادین این استراتژی در ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر داراییهای ارزی نهفته است. زمانی که دولت ارزش داراییهای خارجی خود یا بانک مرکزی را با نرخهای بالاترِ ارز در دفاتر ثبت میکند، عملاً ثروت جدیدی خلق نشده و جریان نقدینگی تازهای وارد خزانه نمیشود که بتوان با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرد یا پروژههای عمرانی را پیش برد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اتکا به این شیوه تأمین مالی، بودجه کل کشور را که باید سند ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد باشد، به متغیری وابسته و شرطیشده نسبت به نوسانات نرخ ارز تبدیل کرده است. در این شرایط، دولت ناخواسته در موقعیتی قرار میگیرد که برای تراز کردن دخل و خرج خود در پایان سال، نه تنها انگیزهای برای کنترل نرخ ارز ندارد بلکه از افزایش آن منتفع میشود.
سیدمحمد سادات حسینی گفت: از منظر اقتصاد سیاسی، تقلیل دادن مسئله پیچیده ارز به یک عدد یا متغیر صرفاً قیمتی در لایحه بودجه، خطایی گمراهکننده است. چالش اصلی بازار ارز ایران، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریانهای ارزی و عدم نظارت بر مبادی و مقاصد ارز است. تا زمانی که بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور بر بستر شبکههای غیررسمی، صرافیهای دبی و حسابهای اجارهای انجام میشود و یک نظام پرداخت رسمی و تحریمناپذیر وجود ندارد، دستکاری نرخ تسعیر در بودجه هیچ کمکی به تعادل بازار نمیکند و تنها به آشفتگی بیشتر دامن میزند.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه، برخلاف تصور رایج که آن را اقدامی برای واقعیسازی قیمتها میداند، در غیاب اصلاحات ساختاری، نقش لنگرزدایی از انتظارات تورمی را ایفا میکند. وقتی دولت در سند رسمی مالی خود، نرخ ارز را به طور قابل توجهی بالا میبرد، عملاً به جامعه و فعالان اقتصادی سیگنال میدهد که تورم و کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک واقعیت قطعی پذیرفته است.
سیدمحمد سادات حسینی گفت: پیامدهای مالی این سیاست نیز هشداری جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است، زیرا نرخ ارز مندرج در بودجه در فضای روانی اقتصاد ایران، کارکردی فراتر از یک مبنای محاسباتی برای گمرک یا تسعیر نفت دارد. این نرخ در ذهنیت بازار آزاد به عنوان کفِ قیمت تلقی میشود؛ به این معنا که بازار غیررسمی همواره فاصله و شکاف تاریخی خود را با نرخ رسمی حفظ میکند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این فرآیند، دور باطل و فرساینده کسری بودجه-تورم-جهش ارز را با سرعت بیشتری به گردش درمیآورد. اگرچه دولت در ابتدا با گران کردن ارز، ریال بیشتری از فروش دلارهای نفتی به دست میآورد اما تورم ناشی از این شوک ارزی، به سرعت هزینههای دولت را نیز افزایش میدهد.
سیدمحمد سادات حسینی گفت: دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده و کارفرما در اقتصاد، مجبور میشود حقوق کارمندان، هزینه خرید کالا و
