
به گزارش وبسایت خبرآنلاین، افزایش بیضابطه قیمت مصالح ساختمانی در ماههای اخیر، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را جهش قابل توجهی داده و بسیاری از سازندگان را به تعلیق یا توقف پروژههای خود سوق داده است. این رشد قیمتهای مصالح ساختمانی نهتنها پروژههای کوچک و متوسط را از صرفه اقتصادی خارج کرده، بلکه به کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده منجر خواهد شد.
در اقتصاد کشور، بخش مسکن نقش پیشران برای دهها صنعت وابسته را دارد؛ بنابراین ناپایداری قیمت مصالح ساختمانی میتواند به زنجیرهای از رکود در فولاد، سيمان، حمل و نقل، خدمات مهندسی و حتی اشتغال کارگری منجر شود. وقتی سازنده نتواند هزینههای آینده پروژه خود را پیشبینی کند، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند.
بودن یک نظام شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری مصالح، به بیثباتی گسترده در بازار ساختوساز دامن نمیزند. اگرچه بخشی از افزایش قیمتها به نوسانات نرخ ارز و هزینه انرژی بازمیگردد، اما بخش قابل توجهی نیز ناشی از سفتهبازی، احتکار، ضعف نظارت و نبود سیاستهای تنظیمگر کارآمد است.
مصالح ساختمانی در بسیاری از پروژهها بیش از ۵۰ درصد هزینه تمامشده را تشکیل میدهد و هر نوسان در این بخش، مستقیماً به بازار مسکن منتقل میشود. افزایش پیدرپی قیمتها باعث شده برخی سازندگان برای کاهش هزینهها به سمت افت کیفیت ساخت حرکت کنند؛ مسألهای که در بلندمدت ایمنی ساختمانها و کیفیت زندگی شهروندان را تهدید میکند.
از سوی دیگر، خانوارهایی که در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند، با مشاهده افزایش هزینه ساخت، ناامیدتر میشوند و تقاضای مؤثر بیش از پیش افت میکند؛ رکودی که به زیان کل اقتصاد تمام میشود.
داشتن یک چارچوب شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری مصالح، میتواند ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند. دولت میتواند با ابزارهایی مانند عرضه منظم در بورس کالا، حذف واسطههای غیرضروری، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله با احتکار، ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.
همچنین حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مصالح، بهویژه در حوزه انرژی و حملونقل، میتواند هزینههای تمامشده را کاهش دهد و فشار بر سازندگان مسکن را کم کند. این سیاستها نهتنها به نفع بخش مسکن، بلکه به سود اشتغال، تولید داخلی و ثبات اقتصادی خواهد بود.
بدون مدیریت هوشمند بازار مصالح ساختمانی، هر برنامهای برای جهش تولید مسکن یا کنترل قیمتها محکوم به شکست است؛ زیرا سنگبنای قیمت مسکن، در کارخانههای سیمان و فولاد و زنجیره تأمین آنها گذاشته میشود، نه فقط در دفاتر مشاوران املاک.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در فصل پاییز امسال قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد، نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۱.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
منبع: خبرآنلاین










