به گزارش دکور ساختمان، در شرایطی که اقتصاد ایران سالهاست با پدیده تورم مزمن روبهروست، یکی از مهمترین ریشههای این تورم، کسریهای تکرارشونده بودجه و شیوههای ناپایدار تأمین آن بوده است. دولتها برای جبران این کسریها ناچار از استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، پیشخور کردن منابع یا تکیه بر درآمدهای نوسانی نفت شدهاند؛ اقداماتی که مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد و یک چرخه تورمی دائمی ایجاد میکند.
دولت جدید با هدایت و تأکید دکتر علی مدنیزاده، «هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی» را در مرکز سیاستهای ضدتورمی قرار داده است و این سیاست بر «اصلاح ساختار مالیاتی» متمرکز است. اصل مهم این است که سهم درآمدهای شفاف و پایدار در بودجه افزایش یابد تا وابستگی به منابع ناپایدار بهتدریج حذف شود. تحقق این هدف در سه محور پیش میرود: گسترش واقعی پایه مالیاتی با شناسایی مؤدیان جدید، بازنگری و هدفمند کردن معافیتهای غیرضروری، استفاده از سامانههای هوشمند برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارایی وصول.
بر اساس دادههای وزارت اقتصاد، در سالهای گذشته تقریباً نیمی از ظرفیت بالقوه مالیاتستانی کشور به دلیل نبود شفافیت، پراکندگی اطلاعات در دستگاهها، و معافیتهای گسترده بلااستفاده مانده بود. امروز با یکپارچه شدن پایگاههای اطلاعاتی، از جمله اتصال سامانههای بانکی، گمرکی، املاک، بیمه و تجارت، امکان رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است. این رصد نهتنها با هدف افزایش درآمد، بلکه بهمنظور «عدالت مالیاتی» انجام میشود تا بار مالیاتدهی بر دوش گروه کوچکی از فعالان شفاف باقی نماند.
از سوی دیگر، حجم گسترده معافیتهای مالیاتی که در برخی سالها تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده عملاً بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه کشور را قفل کرده و حتی منجر به رفتارهای فرصتطلبانه برای فرار مالیاتی شده بود. وزارت اقتصاد با اجرای برنامه هدفمندسازی معافیتها بهدنبال حذف معافیتهای غیرمولد و حفظ حمایت از فعالیتهایی است که اشتغال و ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند.
در ادبیات اقتصاد کلان، «منشأ تورم در بلندمدت، کسری پایدار بودجه است». با افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران، انتظارات تورمی کاهش یافته، سود حقیقی اوراق دولتی تثبیت شده و کسبوکارها توانستهاند با پیشبینیپذیری بیشتر برنامهریزی کنند.
تحول دیجیتال در ساختار مالیاتی مهمترین ابزار افزایش کارایی و کاهش هزینه تعامل مردم با دولت است. سامانه مؤدیان، پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی، و الزامی شدن صدور صورتحساب الکترونیکی از جمله اقداماتی است که هم شفافیت را افزایش میدهد و هم درآمدهای دولت را بدون فشار اضافه بر بخشهای شفاف، بهصورت طبیعی افزایش میدهد.
علاوه بر آن، استفاده از مدلهای تحلیلی و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوی رفتار مؤدیان، امکان تشخیص فرار مالیاتی را دقیقتر کرده است. این موضوع بهویژه در بخشهایی مانند معاملات ملکی، فعالیتهای عمدهفروشی، و کسبوکارهای دیجیتال اهمیت دارد.
هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی در وزارت اقتصاد، یکی از مهمترین ستونهای برنامه دولت برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است. گسترش پایههای مالیاتی، اصلاح معافیتها، هوشمندسازی فرآیندها و افزایش شفافیت به کاهش کسری بودجه کمک میکند و مسیر بلندمدت کنترل تورم را هموار میسازد.
منبع: مهر نیوز
