به گزارش وبسایت دکور ساختمان، اصلاح ساختار بودجه از مهمترین مطالبات کارشناسان و سیاستگذاران شده است. این مطالبه بهویژه پس از جهشهای تورم و نوسانهای شدید درآمدهای نفتی، ضرورت آن بیش از گذشته روشن شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اخیر با تمرکز بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی، تلاش کرده تا موتور اصلی تورم یعنی کسری ساختاری بودجه و خلق پول تورمزا را مهار کند. تکیه سنگین هزینههای جاری دولت بر درآمدهای ناپایدار و غیرقابل پیشبینی نفت، یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران است.
هر شوک قیمتی یا محدودیت صادراتی، مستقیماً به کسری بودجه تبدیل میشود و جبران این کسری در بسیاری از سالها از طریق استقراض، تنخواه یا برداشت غیرمستقیم از پایه پولی صورت گرفته است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت درآمدهای پایدار و غیرتورمزا، یکی از هوشمندانهترین راهکارهای اصلاحات مالی به شمار میرود.
وزارت اقتصاد طی دو سال گذشته اجرای طرحهای جدی در حوزه شفافیت مالیاتی، توسعه سامانههای نظارتی، و گسترش پایههای مالیاتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل الزام صدور صورتحساب الکترونیکی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان، و تسهیل فرآیندهای وصول است.
علیرضا پورزمانی، پژوهشگر مالیه عمومی، میگوید که کنترل تورم صرفاً با سیاست پولی ممکن نیست؛ نقطه شروع اصلاح، بودجه است. تا زمانی که ساختار مالی دولت بر درآمدهای غیرقابل پیشبینی تکیه دارد، بانک مرکزی ناچار میشود بار تأمین کسری را به دوش بکشد.
علاوه بر اصلاح درآمدی، وزارت اقتصاد رویکرد جدیدی در مدیریت هزینهها و ایجاد انضباط بودجهای دنبال کرده است. این سیاستها شامل محدودسازی تعهدات خارج از شمول، ممنوعیت ایجاد هزینههای جدید بدون تأمین منابع، و تمرکز بر اولویتبندی پروژههای عمرانی است.
یکی دیگر از محورهای مکمل در سیاست جدید مالی دولت، گسترش استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی است. جایگزینی بخشی از نیاز مالی دولت با انتشار اوراق بدهی، بهجای برداشت از منابع بانکی، یکی از مهمترین گامها در کاهش خلق پول تورمزا بوده است.
پورزمانی میگوید که بازار سرمایه در ایران هنوز ظرفیتهای استفادهنشده زیادی دارد. وقتی دولت از این ابزارها برای تأمین مالی استفاده میکند، به اقتصاد سیگنال میدهد که به سمت انضباط مالی جدی حرکت کرده است.
تحلیلگران معتقدند استمرار این اصلاحات، بهویژه در سه سال آینده، میتواند ساختار درآمدی دولت را متحول کند. ایجاد پایههای مالیاتی جدید (بهویژه مالیات بر مجموع درآمد)، مبارزه با فرار مالیاتی، هوشمندسازی شبکه نظارت، و کاهش هزینههای اضافی، مجموعهای از اقدامات مکمل هستند که در صورت پیگیری منسجم میتوانند اقتصاد ایران را از «تکرار چرخه کسری و تورم» خارج کنند.
منبع: مهر نیوز
